أفرزت مراجعة الدستور الجديد مجموعة من التعديلات أبرزها أن "نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية، برلمانية، واجتماعية".
فصل السلط
كما جاء في الفصل الأول أن "النظام الدستوري للمملكة يقوم على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة".
الدولة تضمن لكل فرد حرية ممارسة شؤونه الدينية
وأشار الفصل الثالث إلى أن "الإسلام دين الدولة، والدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية"، بينما جاء في الفصل الرابع أن "شعار المملكة: الله، الوطن، الملك".
الأمازيغية لغة رسمية
ونص الفصل الخامس على أن "اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للدولة، وتعمل الدولة على حمايتها، وتطويرها، وتنمية استعمالها. وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء".
وأخيرا النساء والرجال سواسية
وجاء في الباب الثاني المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية أن "الدولة تسعى إلى تحقيق مبدأ التكافؤ بين الرجال والنساء، وتحدث لهذه الغاية، هيئة للتكافؤ ومكافحة كل أشكال التمييز".
تطبيق القانون
ونص الفصل 23 أنه "لا يجوز إلقاء القبض على أي شخص، أو اعتقاله، أو متابعته، أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون"، إلى جانب أن "الاعتقال التعسفي أو السري والاختفاء القسري، من أخطر الجرائم، وتعرض مقترفيها لأقصى العقوبات".
الملك ضامن حرية ممارسة الشؤون الدينية
أما الباب الثالث الخاص بالملكية فجاء فيه أن "الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية".
الملك رئيس الدولة
ونص الفصل 41 أيضا على أن الملك، أمير المؤمنين، يرأس المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه، ويمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر".
أما الفصل 42 فأشار إلى أن "الملك، رئيس الدولة، وممثلها الأسمى، ورمز وحدة الأمة، وضامن دوام الدولة واستمرارها، والحكم الأسمى بين مؤسساتها".
الملك لا تنتهك حرمته
ونص الفصل 46 على أن "شخص الملك لا تنتهك حرمته، وللملك واجب التوقير، والاحترام".
رئيس الحكومة
وجاء في الفصل 48 أن "الملك يرأس المجلس الوزاري، الذي يتألف من رئيس الحكومة والوزراء، وينعقد المجلس الوزاري بمبادرة من الملك، أو بطلب من رئيس الحكومة. وللملك أن يفوض لرئيس الحكومة، بناء على جدول أعمال محددة، رئاسة مجلس وزاري".
كماء نص الدستور الجديد على أن "للملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير، وأن الملك هو القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، وله حق التعيين في الوظائف العسكرية، كما له أن يفوض لغيره ممارسة هذا الحق.
مجلس أعلى للأمن
وجاء في الفصل 54 "يحدث المجلس أعلى للأمن، بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد، وتدبير حالات الأزمات، والسهر أيضا على مأسسة ضوابط الحكامة الأمنية الجيدة. ويرأس الملك هذا المجلس، وله أن يفوض لرئيس الحكومة صلاحية رئاسة اجتماع لهذا المجلس، على أساس جدول أعمال محدد".
كما "يعتمد الملك السفراء لدى الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، ولديه يعتمد السفراء، وممثلو المنظمات الدولية".
المجلس الأعلى للقضاء
وجاء في الفصل 56 أن "الملك يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية"، في حين نص الفصل 59 على أنه "إذا كانت حوزة التراب الوطني مهددة، أو وقع من الأحداث ما يعرقل السير العادي للمؤسسات الدستورية، يمكن للملك أن يعلن حالة الاستثناء بظه
